به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تاثیر صنعت مالی و ابزار‌های مالی اسلامی بر رشد تولید و مهار تورم

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۱۴۷۲

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مصباحی مقدم در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی که در تهران و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در حال برگزاری است، افزود: با شکل گیری شورای فقهی و شورای مشورتی در بانک مرکزی و با تصویب امهال مطالبات بین بانکی، یکی از اشکال‌های شرعی در نظام بانکی برطرف شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اقتصاد خُرد مفروضاتی دارد که باید با اقتصاد اسلامی در کشور اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون ابزار‌های مالی اسلامی در سطح بین المللی در حال اجراست. منابع مالی که هدایت می‌شود به سمت بنگاه‌هایی با بازدهی بالاتر می‌رود و نقش اساسی در مهار تورم و رشد تولید دارد.
مصباحی مقدم افزود: ابزار‌های مالی اسلامی به طور اساسی مربوط به بازار‌های مالی است که در بازار کالا و خدمات نقش آفرینی می‌کند. در اقتصاد نوکلاسیک (علمی) یک تضاد وجود دارد، زیرا مهار تورم منجر به کاهش تولید می‌شود و کاهش تولید منجر به ایجاد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص ابزار‌های مالی اسلامی همچنین گفت: صنعت مالی اسلامی و ابزار‌های مالی اسلامی در رشد تولید تاثیر گذار است. مانند، اوراق گام که سبب تقویت زنجیره تولید می‌شود و یا اوراق ودیعه بر روی مهار تورم موثر است و با رپوی اسلامی (بیع نقد و بازخرید در آینده) برای مبادلات بین بانکی و جلوگیری از استقراض بانک مرکزی تاثیر دارد.

نظارت شورای فقهی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر هر مشکل و ایراداتی در بانک‌ها به وجود بیاید شورای فقهی بانک مرکزی و نظام بانک مرکزی، نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.
مصباحی مقدم در ادامه سخنانش در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی، افزود: امسال یکی از بانک‌ها طرحی داشت که ایراداتی به طرح وارد بود، شورای فقهی مانع از اجرای آن طرح شد و پس از اصلاح آن با شورای فقهی ایرادات رفع و طرح اجرایی شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای ابزار‌های مالی اسلامی اکنون جایگاه قانونی پیدا کرده است، تصریح کرد: منابع مالی و ابزار‌های مالی اسلامی با هدف جلوگیری از نشت این منابع به فعالیت‌های بورس بازانه و مهار تورم است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه شرکت‌های دانش بنیان باعث بهره‌وری بیشتر و ارزش افزوده بیشتر، اوراق ودیعه برای جمع آوری و جذب نقدینگی و مهار تورم، اوراق گام برای تامین مالی زنجیره، از ابزار‌های مختلف مالی اسلامی برای مدیریت و کنترل تورم است.
مصباحی مقدم افزود: بازدهی سرمایه گذاری بر بازار سرمایه در بلندمدت بیش از بازدهی بازار‌های موازی بوده و سرمایه گذاران باید باید با نگاه بلند مدت و همچنین آشنایی با خطر پذیری این بازار سرمایه گذاری در این بازار ترغیب شوند تا به توسعه اقتصادی کشور کمک شود.

رشد شاخص‌های مالی اسلامیِ در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آخرین گزارش‌ها در سال ۲۰۲۳، کشورمان از لحاظ شاخص‌های مالی اسلامی در رتبه سوم کشورهای اسلامی قرار دارد.
خاندوزی هم در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی افزود: رشد شاخص‌های مالی اسلامیِ کشورمان، با وجود چندین سال رکود و عقب ماندگی در تحولات حوزه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی اتفاق افتاده است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از یک‌ماه دیگر هفتمین برنامه توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم هر ایراد و عدالت اقتصادی که در برنامه پنجم و ششم رعایت نشده بود، جبران خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ابزارهای مالی اسلامی مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ابزار های مالی اسلامی صنعت مالی اسلامی مصباحی مقدم مهار تورم ابزار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۱۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.